به گزارش مشرق، ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ رهبر انقلاب در پیامی سید ابراهیم رئیسی را به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. ایشان در بخشی از پیام انتصاب خود با اشاره به ارائه یک «سند تحول» رئیسی اظهار کردند: «سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم.»

پس از بررسی‌های کارشناسانه و مطالعات گسترده سند تحول قضایی در ویرایشی ارتقایافته نسبت به سند اولیه در تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۹ توسط رئیس سابق قوه قضائیه ابلاغ شد.

ببینید:

عکس/ رئیس دستگاه قضا سال تحویل کجا رفت؟

این سند نسبتا مفصل در ۴ فصل «کلیات»، «برنامه تحول»، «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» و «نظام راهبری و پایش» تدوین شده است که در فصل دوم آن ۷ کلان ماموریت تعیین شده است که هرکدام شامل چندین چالش و راهکارهایی عملی و زمانبندی شده هستند.

با این حال عمر تصدی سید ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا تنها ۶ ماه پس از ابلاغ سند تحول قضایی ادامه یافت و وی پس از آنکه در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب اکثیر آرا شد به ساختمان پاستور نقل مکان کرد.

ببینید:

فیلم/ بازدید ۳ساعته اژه‌ای از زندان ساری

پس از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای با حکم رهبر معظم انقلاب در تیرماه سالجاری به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب شد. در پیام انتصاب وی، رهبر انقلاب «ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه» را دومین انتظار خود از رئیس جدید قوه قضائیه عنوان کرده بود و اژه‌ای نیز در مراسم معارفه خود تصریح کرد: محور کار ما سند تحول است و این دوره، دوره تحول و تعالی خواهد بود.

بنابراین ظاهر امر حاکی از آن بود که برخلاف رویه مرسوم که پس از تغییر ریاست یک مجموع تمام رویکردها تغییر می‌کند، اینبار قرار است ریاست جدید قوه قضائیه ادامه دهنده همان مسیر تحولی سابق باشد. البته این موضوع تنها در حد گفتار باقی نماند و ریاست جدید قوه قضائیه با ایجاد کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی و برگزاری و حضور در 11 جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی، شخصا راهبری اجرای این سند را به عهده گرفت.

چندی پیش نیز سخنگوی قوه قضائیه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه پس از گذشت بیش از یکسال از ابلاغ سند تحول قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است؛ اظهار کرد: سند تحول قضایی قائم به شخص نیست و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سند این موضوع در دستور کار قوه قضائیه است.

خداییان با بیان اینکه این سند مشتمل بر برنامه‌های زمان‌دار است گفت: خوشبختانه با اقدامات ستاد پیگیری سند تحول، برنامه‌ها درحال رصد هستند و برنامه های کوتاه مدتی که باید تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شدند به پایان رسیدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد : در اجرای سند تحول و از آنجایی که برای پیشبرد امور راهکارهایی را در جهت اصلاح فرآیندها پیش بینی کرده است بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه، و آیین نامه در اجرای سند تحول به امضا رسید و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه سامانه های متعددی در اجرایی سند تحول، اجرایی شدند گفت: سامانه شهود و متهمان، سامانه محکومان مالی، سامانه اجرای اسناد رسمی و همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن در زمره این سامانه ها هستند.

خداییان در پایان گفت: بسیاری از احکام این سند و برنامه‌هایی که در آن پیش‌بینی شده به موقع اجرایی شدند، اکنون در حال اجرای برنامه‌های میان مدت هستیم البته برخی از برنامه‌هایی که نیازمند قانون هستند و پیش نویس آنها در معاونت حقوقی در دست تدوین است بلند مدت به شمار می‌روند.

بنابراین به نظر می‌رسد قوه قضائیه در دوره جدید خود نیز به صورت جدی در حال پیگیری و اجرای سند تحول قضایی است و باید نسبت به اجرای تمام و کمال این سند در سال‌های آینده امیدوار بود؛ موضوعی که امیدها برای تحول قریب الوقوع قوه قضائیه به عنوان یکی از سه قوه اصلی کشور را تقویت می‌کند.